أسامة جلال يكتب.. عن التمثيل البرلماني للمصريين في الخارج (2)
لماذا النواب فقط.. أين الشيوخ؟!
من المفارقات العجيبة والتي لا أفهم معنى لها أن تكون شريحة المصريين في
الخارج شرط أساسي في قوائم مجلس النواب ولهم مقاعد محددة.. في حين أنه ليس لهم أي
ذكر في مجلس الشيوخ الذي عاد من جديد تحت هذا المسمى بدلا من مجلس الشورى.
ليس المصريون في الخارج فقط المستبعدين من قوائم الشيوخ.. أو لنقل الذين لم
يكن هناك تأكيد على وجودهم ولكن كل الشرائح باستثناء المرأة لم يتم التأكيد على
وجودها.. والحقيقة لا أفهم لماذا أدرج المصريون في الخارج في مجلس النواب ولم
يدرجوا في مجلس الشيوخ وقوائمه الانتخابية في حين أن المصريين في الخارج يشاركون
في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ أيضا.
المؤسف أن قانون مجلس
الشيوخ تجاهل المصريين في الخارج ليس في القوائم فقط وإنما حتى في التعيين..
فالقانون حدد أعضاء المجلس ب 300 عضوا منهم 100 عضو قوائم.. و 100 فردي و 100
بالتعيين.. واشترط في القوائم والتعيين 10 في المئة للمرأة ولم يشترط وجود شرائح
أخرى.
نعم القانون لم يمنع
المصري في الخارج من الترشح فردي او قوائم أو أن يتم تعيينه.. ولكن الجميع يعلم أن
المصري في الخارج ليس لديه قاعدة انتخابية داخل مصر وأن عدد المصريين في الخارج
قياسا بالداخل لن يكون عادلا في المنافسة أبدا.. ولهذا كانت القوائم وإن كنت أرى
أن هذا النظام ظالم أيضا.
ليس بالضرورة أن يكون من وضع قواعد اللعبة الانتخابية في الشيوخ على صواب
تام أو لم يخطئ ولهذا من الواجب أن نراجع دائما القوانين واللوائح والتشريعات التي
تنظم الحياة في الدولة بكل مجالاتها.
فالدستور الذي هو العقد الاجتماعي بيننا جميعا نص في مادته التاسعة على ان "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" كما
نص في مادته الحادية عشر على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة
والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا
لأحكام الدستور".. وأكد الدستور في ذات المادة على ان تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا
فى المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.. وكان من المفترض أن يحظى
المصريون بالخارج بنفس الضمان.
نعم المرأة كالرجل وهي
تندرج ايضا ضمن العاملين في الخارج.. ولكن المشكلة أن مجلس الشورى اعتبر المرأة
فئة من الواجب تواجدها وتمثيلها في مجلس الشيوخ ولم يلتفت إلى ضرورة وجود المصريين
العاملين أو المقيمين في الخارج رغم أنهم فئة مهم مشاركتها أيضا بل أني أعتقد ان
أكبر تمثيل للمصريين في الخارج يجب ان يكون في مجلس الشيوخ لمعرفتهم واطلاعهم على
ثقافات مختلفة ولهم تجارب ثرية وهو ما سيفيد في هذا المجلس المنوط به العديد من
الامور الخاصة بالعلاقات بالدول والاتفاقيات الدولية وغيرها.
فقانون مجلس الشيوخ حدد
اختصاصات المجلس والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ حيث نص
مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم
الديمقراطية.. ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا
والحقوق والحريات والواجبات العامة.
ومن اختصاصات مجلس
الشيوخ التي حددها القانون أيضا تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.. وأن يؤخذ
رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.. كما
يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وفي معاهدات
الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.. وفي مشروعات القوانين
ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس
النواب.. ويؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
وقد تم إقرار هذه
الاختصاصات وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام
2019 فى شكلها النهائي من خلال المادتين المضافتين 248 و 249.
وأعتقد.. وأعتقد أن
اعتقادي صحيح.. أن المصريين في الخارج إضافة مهمة وضرورية وملحة لمجلس الشيوخ
ولابد أن يكون لهم ممثلون في هذا المجلس وكذلك بقية الشرائح المعمول بأحقيتها في
مجلس النواب.
مطلوب من أولي الأمر
وأصحاب الاختصاص بل ونواب البرلمان شيوخا ونوابا العمل على تعديل قانون انتخاب
مجلس الشيوخ ليتسق مع الواقع ويتماشى مع المنطق حتى يكون هذا المجلس معبرا بحق عن
كل شرائح المجتمع المصري.
من يعمل يخطئ.. والخطأ
ليس بجريمة وإنما الجريمة أن نستمر في الخطأ ولا نصلح ونعطي أصحاب الحقوق حقوقها..
ولا ننسى أن المادة 88 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين
المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم
العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.. وهي ذات المادة التي تنص
على أن ينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع
الخاصة بهم دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا
الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء
وحيادها.
إلى هنا لم ينته الحديث عن البرلمان وأوجاعنا.. على أن نعود لنستكمل في
الغد بإذن الله إن كان في العمر بقية.
تعليقات
إرسال تعليق