حديد عز وصلب أبوهشيمة.. بقلم/ أسامة جلال

 

حديد عز وصلب أبوهشيمة

بقلم/ أسامة جلال

الأزمة التي تمر بها شركة الحديد والصلب في مصر والتي تعد من أعرق وأقدم الشركات التابعة للحكومة المصرية وتأسست في العام 1954 وتمتلك مساحة ارض مميزة بالقرب من نيل القاهرة تبلغ 2500 فدان والتي حققت نجاحات كبيرة ثم ما لبثت أن حققت خسائر رهيبة يقولون انها تعدت 16 مليار جنيه تكشف عن الكثير من المشكلات والاخفاقات التي وقعت فيها الحكومة على مر سنوات طويلة سابقة.

وكمواطن عادي محدود الفكر وقليل الحيلة من حقي أن اسأل المسؤولين في حكومتنا الرشيدة.. ما الفرق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.. ولماذ تتحول الشركات الخاسرة في الحكومة إلى شركات رابحة ومتميزة عندما يشتريها القطاع الخاص.

هل لا يوجد لدى الحكومة فكر وامكانيات كما الملياردير احمد عز ورفيقه احمد ابوهشيمة اللذين تحولا إلى أغنى أثرياء مصر جراء صناعة وتجارة الحديد خلال سنوات معدودة؟.. بل وخرجا من رحم شركات حكومية تم تصفيتها سابقا.

العيب في من إذن؟ وهل هو عيب وتراخي وفشل مقصود وممنهج أم أنه فشل لأسباب تعجز الحكومة وإدارة الشركات الحكومية حقيقة عن حلها؟ أين الخلل.. وأين الضعف.. وأين المعوقات التي لا يمكن حلها؟!

استغرب في الحقيقة فشل أي شركة حكومية مهما كان مجالها ومهما كان تصنيفها ومهما كان حجمها.. وبدلا من اصلاح الخرب وتقويم المعوج نجد الحكومة تسارع في التخلص من الشركات الخاسرة غالبا بفعل فاعل.. ونجدها تتنصل من مسؤولياتها وتلقي باللوم على المجهول والزمن والعمال والإدارة بأنهم السبب فيما آلت إليه هذه الشركات.

كمواطن بسيط محدود الفكر وأرجو أن يصحح لي من لديه المعلومات والرأي المخالف لرأيي.. أرى أن الحكومة تستطيع إنجاح أي شركة وتحويلها من الخسارة إلى الربح بعدة طرق ووسائل كثيرة تمتلكها ولا ينازعها فيها أي كان فهي تمتلك الأدوات والتشريعات والاجراءات وتستطيع تطبيقها بكل حزم وحسم على المنافسين والمستهلكين.

أرقام كثيرة سمعناها خلال اليومين الماضيين سواء من وزير قطاع الأعمال أو بعض النواب المعارضين لقرار بيع الشركة تتعلق بالمديونيات والخسائر والقيمة السوقية للشركة وقيمة الأرض التي تمتلكها وحالة من الصخب في الأرقام كبيرة جدا ولكن وبعيدا عن الأرقام نستطيع القول أن الحكومة تستطيع وبكل سهولة تحويل الشركة من الخسارة للربح.

تستطيع الحكومة أن تعيد عمل أفران الشركة الأربعة وإلزام كل المشاريع القومية وكل المناقصات بأن يكون الحديد وارد مصانع الحديد والصلب الحكومية.. تستطيع الحكومة أن تفرض ضرائب كبيرة على الحديد المستورد المشابه والمماثل للحديد المنتج من شركة الحديد الصلب المصرية.. تستطيع وتستطيع وتستطيع.

كما انها تستطيع أن تخفض تكلفة الحديد المصري بإعفاء من الضرائب ودعم الكهرباء والغاز والمياه المستخدمة في مصانع شركتنا للحديد والصلب أسوة بجهات أخرى أبرزها الجيش كما نعلم في معظم مشاريعه إن لم يكن كلها.

شركة الحديد والصلب المصرية الوطنية الحكومية وغيرها من الشركات الحكومية هي أمن قومي وحائط صد وكفاح شعب لا يمكن تجاهله.. وعلى الوزير المحترم أن يعمل على انجاح هذه الشركات مستعينا ومحتميا ومدعوما بتوجهات الرئاسة التي نشرت العديد من التصريحات في هذا الاتجاه.

عفوا.. أكاد أشم رائحة فساد وراء إفشال المشروعات القومية والوطنية.. وشركة الحديد والصلب ليست الأولى ولا الأخيرة التي تتعرض للإفشال وتعمد الخسائر.. وليس ببعيد تلك الشركات المهمة والرائدة التي تعرضت للذبح من أجل عمولات ومصالح خاصة ومنها شركة الكابلات العمومية مثلا التي تم ذبحها بدم بارد لتذهب لمستثمر أصبح بها شبه محتكر للسوق المصري.

ياسادة نحن لا نشكك في ذمم أحد ولكن نخشى أن نكون مخطئون في تقييم نوايا البشر واعتقاد أنهم أطهار أبرياء وطنيون يريدون مصلحة البلد وإن كانت ضد مصلحتهم.

وللأسف الشديد شركات كثيرة تسير على طريق شركة الحديد والصلب رغم امكانياتها الكبيرة ومقدرتها العظيمة ولكنه تم تجميدها عمدا تمهيدا لتصفيتها وبيعها وليتنا نسأل عن الشركة العامة لاستصلح الأراضي والتي تعاني منذ سنوات وفي طريقها للضياع.

نقولها بأعلى صوت.. تعاملوا في القطاع العام بروح القطاع الخاص.. كافئوا المجتهد المخلص وعاقبوا المتخاذل الفاسد.. سنوا القوانين التي تحمي الشركات الوطنية وادعموها بقرارات واجبة لحمايتها.. أما هذا الهدر الحاصل في مقدرات الدولة فهو مرفوض ولا يقبله أي مواطن شريف ولا وزير مخلص ولا رئيس فطن نشاهد انجازاته العملاقة في كل أرجاء مصر حاليا.